الإعتراض : لماذا النساء التي صدقت الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني لا تتزوج من يكذبه ، وهذا يدل على أن الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني جاء بتشريع يخالف الإسلام.

الردّ:
أولا : إن من شروط الزواج المتعارف عليها عرفا هو التكافؤ بين الرجل والمرأة سواء على المستوى الديني أو الدنيوي. وبالتالي فإن الرجل الذي لا يزال يؤمن بخرافة صعود عيسى ابن مريم إلى السماء ويتوهم رجوعه نبيا للمسلمين رغم ثبوت موته بأدلة يقينية لاشك أن مستواه الفكري غير متكافيء مع تفكير امرأة لا تصدق هذه الخرافة لاسيما وأن هذه الخرافة تؤيد عقيدة النصارى الشركية.
ثانيا : لقد حث الله تعالى ولي المرأة على تزويجها من يرتضي دينه ولا شك أن كل امرأة مؤمنة وكل ولي امرأة مؤمن يعلمون براهين موت عيسى ابن مريم عليه السلام لا يرتضون دين رجل يؤمن بخرافة تؤيد عقيدة الثالوث وتتعارض مع ختم النبوة مثل خرافة رجوع عيسى ابن مريم نبي بني اسرائيل لكي يكون نبيا للعالمين بعد خاتم النبيين.
ثالثا: الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني لم يشرع تشريع جديد إنما افتى في هذه القضية بأمر من الله في ضوء فقه الواقع. ولا شك أن زواج المرأة من أي رجل يعتقد أن الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني كافر يؤدي غالبا إلى أن تضطر المرأة ﻷن تسمع استهزاء زوجها بالإمام ميرزا غلام أحمد القادياني وشتما له أو استخفافا ببعثته، مما يؤدي إلى بناء بيت ليس فيه سكينة وﻻ طمأنينة، فلذا ﻻ بد من منع هذا المباح، ﻷنه يؤدي إلى محرم غالبا. لهذا منع الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني مثل هذا الزواج المحكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ لأسباب كثيرة بسبب اختلاف الزوجين فكريا وعدم التكافؤ بينهما، وإن هذا المنع لا يعتبر تشريعا بل هو تقييد للمباح، و كثيرا ما يتم تقييد المباح من قبل الناس حسب قاعدة ما يؤول إليه فعل هذا المباح. ومن حق وّلي اﻷمر أن يقيّد ما هو مباح، ولكن ﻻ يجوز له أن يمنع من الواجب والمندوب. أما المباح فهو اﻷمر الذي يجوز فعله و يجوز تركه بحسب ما تقتضيه المصلحة وفقه الواقع.